قانونگذار ایران در ماده 15 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، ملاک اعتبار تصمیمات شوراهای اسلامی را اکثریت مطلق آرای حاضرین قرار داده، در حالی که در این قانون تعریفی از اکثریت مطلق ارائه نکرده است. در لغتنامه های مشهور فارسی و فرهنگهای حقوقی به اتفاق از اکثریت مطلق به "نصف به علاوه یک [جمعیتی]" یاد شده، در حالی که در برخی از قوانین از اکثریت مزبور به بیش از نصف تعبیر شده است. مشابه همین تعاریف بدون اشاره به عنوان "اکثریت مطلق" در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 نیز آمده است. لکن، هیچیک از تعاریف مزبور به لحاظ اختلاف در تعریف، و یا سکوت قانونگذار در عمل مشکل شوراها یا مجامعی را که با عدد فرد تشکیل می شوند مرتفع نساخته است به همین دلیل همواره از آغاز تشکیل شوراها در نصاب اعتبار تصمیمات آن میان اعضا و مجریان اختلاف نظر بوده است. به عبارت دیگر هنوز جای این پرسش باقی است که آیا در مقام سکوت قانونگذار در تعریف اکثریت مطلق با توجه به تعریف لغوی آن (نصف به علاوه یک)، یا در مواقعی که قانونگذار خود این اکثریت را به همین مضمون تعریف کرده است، عدد اعشاری حاصل از اعمال تعریف را به طرف اقل یا اکثر باید حمل کرد؟ مقاله حاضر ضمن نقد مفاهیم اکثریت نسبی وخاص، به بررسی آ ثار و نتایج حاصل از هر یک از تعاریف دوگانه اکثریت مطلق در مجامع و شوراهایی که با عدد زوج یا فرد تشکیل می شوند، پرداخته است و در نهایت به این نتیجه رسیده که اکثریت مطلق در هر حال دارای یک تعریف است و آن تعریف چیزی جز بیش از نصف جمعیتی نیست.

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

پذیرش قاعده اکثریت در شرکت های سهامی و اتخاذ تصمیم بر این مبنا در اندیشه های سیاسی ریشه دارد، اما پایدار ماندن این قاعده به جهت مزایایی است که این قاعده از حیث تحلیل اقتصادی دارد. از دیدگاه تحلیل گران اقتصادی قاعده مطلوب، به قاعده ای گفته می شود که بتواند کارایی را محقق گرداند. در خصوص مفهوم کارایی میان تحلیل گران اقتصادی اختلاف نظر است، بااین وجود امروزه معنای غالب کارایی، افزایش ثروت است و بررسی قاعده اکثریت به این نتیجه رهنمون می گردد که این قاعده می تواند کارایی را در این مفهوم محقق کند. نکته دیگری که باید مدنظر قرار گیرد این است که اعمال قاعده اکثریت در شرکت های سهامی مستلزم آن است که قواعدی جهت ایجاد تعادل میان منافع سهامداران اکثریت و اقلیت وضع گردد، در حقیقت همان گونه که امروزه اعمال مردم سالاری در یک نظام سیاسی مستلزم حمایت از حقوق اقلیت است و بدون وجود چنین حمایتی دموکراسی معنا نمی یابد، اعمال قاعده اکثریت در شرکت های سهامی نیز مستلزم آن است که میان منافع سهامداران اقلیت و اکثریت تعادل ایجاد گردد. ازجمله قواعدی که در این راستا وضع شده است، قاعده آزادی سهامدار در انتقال سهم خود و خروج از شرکت است.

کتاب "رفتار خودکشی در کشورهای با اکثریت مسلمان" با زیر عنوان" اپیدمیولوژی، عوامل خطر و پیشگیری"، برای اولین بار در سال 2024 میلادی و توسط انتشارات Springer، به زیور طبع آراسته شده است. . . .

با مطرح شدن موضوع خودکامگی اکثریت در دو قرن هجدهم و نوزدهم میلادی توسط فدرالیست ها، الکسی دوتوکویل و جان استوارت میل، این اندیشه وران صورتی جددی از استبداد را در جهان آشکار کردند که برای بسیاری از افراد که تجربه خود کامگی فردی را از سرگذرانده بودند، تازگی داشت. با نقد دمکراسی بر پایه رای اکثریت، مساله اقلیت های قومی، مذهبی و زبانی و حقوق و آزادی های بنیادین آنان بطور جدی مطرح گردید. در برابر این چالش بزرگ، دمکراسی لیبرال بر پایه اصول سیاست بیطرفی، برابری فرصت ها و تبعیض مثبت کوشید در جهت تامین حقوق اقلیت ها به رفع نقایص و کاستی های دمکراسی مدد رساند. بر این اساس، می توان دریافت که اقلیت ها در پرتو نظریه پردازی اندیشه وران دمکراسی لیبرال از امکانات و ظرفیت های بیشتر در تامین حقوق و آزادی های خویش برخوردار شده اند.

مقدمه: در این پژوهش تاثیر خستگی شناختی بر میزان همنوایی مورد بررسی قرار گرفته است.روش: به این منظور 45 دانشجو به صورت خوشه ای انتخاب شدند که به طور تصادفی در 3 گروه 15 نفر جای گرفتند. پژوهش دارای دو مرحله بود. در مرحله اول آزمودنیهای گروه اول با مسائل شناختی قابل کنترل و آزمودنیهای گروه دوم با مسائل شناختی غیرقابل کنترل روبرو شدند. گروه سوم به عنوان گروه کنترل، با مسائل شناختی روبرو نشده و فقط در مرحله دوم شرکت داشت. پس از آن در مرحله دوم تمام افراد گروه اول، دوم و سوم در شرایط آزمایشی همنوایی اصلی اش، مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان دادند که میزان همنوایی در هر سه گروه، تفاوت معناداری دارد (p<0.001). نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد که گروه روبرو با مسائل قابل کنترل (گروه اول)، همنوایی کمتر و گروه مواجه با مسائل غیرقابل کنترل (گروه دوم)، همنوایی بیشتری را نسبت به گروه کنترل بروز دادند (p<0.001).نتیجه گیری: نتایج حاصله تلویحات مهمی درباره ماهیت شناختی همنوایی ارائه داده و موید نقش خودگردانی در ادراک اجتماعی است.

در دنیای پیچیده اجتماعی و سیاسی مراجعه به آرای عمومی، یک راهکار و فضیلت در جوامع به شمار می رود، تا آنجا که تعیین نوع حکومت، عالی ترین مقامات، قوانین و مقررات کشورها از طریق مراجعه به آرای مردم تعیین می شود. امروزه جوامع غربی و شرقی رأی اکثریت را حجت دانسته و اعتبار آن برایشان خدشه ناپذیر است. این اعتبار هم در جوامع ایدئولوگ و هم لائیک پذیرفته شده است؛ در این بین برخی اندیشمندان غیرمسلمان، و تقریبا همه اندیشمندان مسلمان بر حجیت و اعتبار مطلق رأی اکثریت ایراداتی وارد کرده­اند، که مستند و اعتبار رأی اکثریت از کجاست؛ اصول و مبانی اعتبار رأی اکثریت در نظام سیاسی چیست؟ با این حال بین موافقان و مخالفان مباحثی واقع شده که بیانگر دلایل و مستندات هر یک از قائلان است. این نوشتار می کوشد با بررسی ادله موافقان و مخالفان مبانی اعتبار و عدم اعتبار رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام را فارغ از تمایلات و اغراض سیاسی به دنبال دیدگاه حقیقت که بر پایه جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام که نقش مقبولیت زایی داشته، نه مشروعیت زایی بیان دارد.

باروری در کشورهای با اکثریت مسلمان در چند دهه گذشته کاهش قابل ملاحظه ای یافته است. امروزه، شمار قابل توجهی از این کشورها باروری زیر سطح جایگزینی را تجربه می کنند. هدف این بررسی، تبیین همگرایی 47 کشور با اکثریت مسلمان با سطوح و روندهای باروری در کشورهای توسعه یافته است. داده ها از پایگاه داده های بخش جمعیت سازمان ملل، پایگاه داده های بانک جهانی و گزارش توسعه انسانی سازمان ملل اقتباس شد. نتایج نشان داد گذار باروری در کشورهای مسلمان که به سال های دهه 1350 بر می گردد، از نیمه دهه 1370 سرعت بیش تری یافته است. تا نیمه هزاره سوم، بیش از 76 درصد از این کشورها در وضعیت باروری کنترل شده خواهند بود. اگرچه تجربه همگرایی باروری، شدت و زمان بندی آن در کشورهای مختلف متفاوت است، اما تحلیل های مقطعی نشان داد که همگرایی با افزایش برابری جنسیتی و گسترش استفاده از روش های پیشگیری از حاملگی در کشورهای مسلمان همراه بوده است. در نتیجه، هرگونه سیاست گذاری برای افزایش باروری و جلوگیری از تداوم باروری زیر سطح جایگزینی در این گروه از کشورها، باید با توجه به جایگاه و موقعیت زنان در جامعه و خانواده صورت بگیرد. اتخاذ سیاست های همسو و موافق با خواسته ها و تمایلات زنان، احتمال موفقیت دولت های کشورهای مسلمان برای افزایش باروری را بیش تر می کند.